در اينجا قطع به وجوب صلاة جمعه ، طريق محض است ، امّا همين قطع نسبت به وجوب صدقه دادن ( كه حكم ديگرى است ) موضوع مىباشد . يعنى اگر شخص ، به وجوب نماز جمعه ، قطع پيدا كرد ، موضوع براى حكم ديگر ( وجوب صدقه ) مىشود . پس قطع ، نسبت به حكمى كه متعلّق قطع است ( يعنى وجوب نماز جمعه ) طريق محض است ، ولى نسبت به حكم ديگر ( وجوب صدقه ) موضوع است . مصنف بعد از معلوم شدن معناى قطع موضوعى ، به اقسام آن اشاره مىكند : اقسام قطع موضوعى قطع موضوعى يا تمام الموضوع است يا جزء الموضوع ، و هركدام نيز بر دو قسم مىشوند . و لذا اين قطع ، بر چهار قسم است ، به اين بيان : 1 - قطع ، تمام الموضوع است . در اين صورت ، حكم به‌طور كلّى ، به قطع تعلّق مىگيرد ، و غير قطع ( حتّى واقع ) نقشى در ترتّب حكم ندارد . و به بيان ديگر : اين قطع ، مطلقا تمام الموضوع است و حكم كلّا به آن تعلّق مىگيرد ، خواه به واقع اصابه كند و خواه اصابه نكند . مثال « 1 » : قطع پيدا شود كه اين مايع ، بول است ، در اينجا هم حكم تكليفى ( نجاست ) و هم حكم وضعى ( اجتناب از آن ) مترتّب مىشود ( يعنى هم حكم مىشود كه اين مايع ، نجس است و هم اجتناب از آن لازم مىباشد ) اعمّ از اينكه ، مايع مزبور ، واقعا بول باشد يا بول نباشد . به بيان ديگر : اگر قطع ، تمام الموضوع باشد ، حتّى هنگام انكشاف خلاف هم ، حكم مترتّب است ، زيرا در اين فرض ، كار به واقع نداريم ، بلكه با آمدن قطع ، حكم نيز مىآيد . 2 - قطع ، جزء يا قيد « 2 » ( شرط ) موضوع باشد .

--> ( 1 ) . مرحوم آخوند در تعليقه خود بر رسائل شيخ ، اين مثال را آورده است ( اين بحث در تعليقه ، در أمر ششم آمده ا ست ) . البته اين مثال ، فرضى است . ( 2 ) . در عبارت مصنّف « جزؤه و قيده » آمده است ، ولى ظاهرا مراد از قيد ، شرط است و با جزء متفاوت است ، و لذا بهتر بود با « أو » عطف مىشد ( جزؤه أو قيده ) . چنان‌كه در نسخهء منتهى الدراية اين‌گونه است .